به نقل از «ایسنا»

قانون مشاغل سخت و زیان آور از ریل اصلی خارج شده است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۸۵۵

ایسنا/مرکزی مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان آور مدتی پس از تصویب به بیراهه رفته و از ریل اصلی خویش خارج شده است.

علیرضا حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور از مهرماه سال ۱۳۸۰ اظهار کرد: این قانون در راستای حمایت از کارگرانی که در فضای کار با شرایط نامناسبی از نظر فیزیکی و شیمیایی کار می‌کنند تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه قانون مشاغل سخت و زیان آور مدتی پس از تصویب به بیراهه رفت و از ریل اصلی خویش خارج شد، اظهار کرد: به استناد این قانون بسیاری از کارگران مدعی هستند که شغل آنها در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد در حالی که در بسیاری از موارد، شغل آنها سخت و زیان آور نیست.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شده که اصلاحاتی در این قانون اعمال و ایرادات آن برطرف شود تا کارگرانی که کار آنها به معنای واقعی در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد از این مزیت برابر قانون بهره مند شوند.

حسینی در ادامه گفت: براساس ماده ۳ این قانون کارفرمایان کارگاه‌های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می‌شود، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد، نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری را از کارگاه حذف کنند.

وی بیان کرد: به استناد این ماده قانونی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه‌هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است یا طبق این آیین‌نامه سخت و زیان آور تعیین می‌شود را پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید کرده و نتیجه را کتبا به کمیته بدوی استان گزارش کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: براساس ماده‌ ۴ همین قانون کارفرمایان مکلفند شاغلین کارهای سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی، توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه کنند. بدیهی است به استناد تبصره این ماده قانونی تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در  قانون کار صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر صیانت از نیروی کار گفت: برای قرار گرفتن قانون مشاغل سخت و زیان آور در ریل اصلی و خارج نشدن از مسیر اصلی باید کارفرمایان شرایط فضای کار را به گونه‌ای در راستای صیانت از نیروی انسانی و کارگران بهبود بخشند تا صفت سخت و زیان آوری از آن برداشته شود. بخشنامه‌ای به سازمان تامین اجتماعی واصل شده است که بر اساس آن اگر کارگری در محیط سخت و زیان آور بواسطه بیماری حرفه‌ای از کار افتاده شود می‌توان تمامی مستمری که مادام‌العمر به او پرداخت می‌شود را از کارفرما مطالبه کرد.

حسینی در خصوص  بیمه بیکاری نیز گفت: از ۳۰ درصد مبلغی که سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه دریافت می کند، سه درصد، سهم بیمه بیکاری است که کارفرما مکلف است بابت کارگران مشمول به حساب سازمان واریز کند.

وی افزود: براساس ماده ۱۶ آئین نامه بیمه بیکاری، واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مشخصات مقرری بگیرانی را که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی یا قبول تخصص یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری می‌کنند با ذکر تاریخ امتناع، به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند و سازمان تامین اجتماعی موظف است مقرری بیمه بیکاری این قبیل افراد را از تاریخ امتناع، قطع کند.

وی با اشاره به اجرایی کردن این آئین نامه از دو سال پیش در استان مرکزی گفت: با اجرایی شدن این آئین‌نامه، جمعیت مقرری بگیران از ۵۳۰۰ نفر به ۳۴۰۰ نفر در استان و در ساوه نیز از ۱۵۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر کاهش یافت.

حسینی با بیان اینکه نرخ بیکاری در ساوه منفی بوده و کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه هستند، گفت: با استناد به ماده ۱۶ این آئین نامه می‌توان هر نیروی کاری که در حال حاضر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند را به کارگاه های جویای نیروی کار معرفی کرد. همچنین کارفرما برای کارگری که با میل و اراده خود کار را ترک می‌کنند، نامه پایان قرارداد کار صادر نکند تا بار مالی که بر روش سازمان تامین اجتماعی است کاهش و کمبود نیروی کار هم برطرف شود.

وی در خصوص عدم واریز حق بیمه معوق کارگران از سوی برخی کارفرمایان گفت: ماده ۴۷ تامین اجتماعی اجازه داده که حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها صورت گیرد تا مشخص شود دلیل عدم پرداخت چه بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی مشاغل سخت و زیان آور قانون کار بیمه بیکاری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها قانون مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری قانون کار نیروی کار آئین نامه ریل اصلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/